الاستثمار العقارى فى مصر بعد ثورة 25 يناير عقارات مصر
الاستثمار العقارى فى مصر بين الاحوال المتقلبة عقارات مصر
الاستثمار العقارى فى مصر ومدى تاثر الثورة علية ؟
وفقا لما رصده الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء مؤخرا.
تاثر قطاع الاستثمار العقارى فى مصر بعد الثورة تاثر سلبى
انعكست الآثار السلبية لحالة الانفلات الأمني بصورة سلبية
علي قطاع الاسكان العقاري وجعلته يواصل نزيف خسائره المحققة
في قطاع التشييد والبناء بنسبة0.9 بالمائة من اجمالي
قيمة الاعمال المنفذة علي مستوي مصر بما يعادل488.1 مليون
جنيه بنسبة1.7 بالمائة من اجمالي القيمة المضافة الصافية الأمر
الذي ترتبت عليه زيادة الطاقة العاطلة في هذا القطاع إلي90% من
اجمالي الطاقة المتاحة بالمناطق الأكثر تأثرا خلال تلك الفترة,
وذلك وفي الوقت نفسه الذي تعرضت فيه معظم الشركات العاملة
في قطاع الاسكان إلي خسائر فادحة بعد توقف عمليات البيع أكد
الخبراء العقاريون والاقتصاد ان الوضع لن يستقيم إلا اذا عادت الأمور
إلي طبيعتها, واعادت وزارة الاسكان منع بيع الاراضي المخصصة
لاقامة تجمعات سكنية عليها بنظام المزايدات واعطاء الاولوية للتوسع
في الاسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح احمد الشريف الخبير العقارى الاقتصادي ان المستثمر
الاجنبي في حالة انتظار وترقب لاستقرار الوضع للعودة والاستثمار
في مصر مرة اخري.
حدوث انفراجة سريعة في السوق العقارية بسبب الأوضاع التي
تشهدها مصر حاليا بقطاع الاستثمار العقاري الذي يعتمد في
الاساس علي القطاع الخاص وهو ما يتوجب عليه الدفع نحو استقرار
العمل في السوق العقارية .
وأوضح الشريف انه رغم وجود طلب مستمر علي الوحدات السكنية
إلا ان العرض لايستطيع ملاحقة الطلب وهو مايؤدي إلي وجود فجوة
نتيجة الزيادة السكانية والظرف الاستثنائي الذي تمر به مصر إلي ان
تنمية قطاع الاسكان يساعد صناعات اخري تقوم عليه إلي ان
الطلب سوف يزيد خلال المرحلة المقبلة خاصة علي إسكان
محدودي الدخل.
ومن جانبه شدد المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان
الاسبق علي ضرورة استعادة الدولة من خلال وزارة الاسكان
لرقابتها علي قطاع الاسكان الذي ترك للقطاع الخاص فأهدر حق
المواطن محدود الدخل في حقه في المسكن المناسب في الوقت
الذي تملك رجال الاعمال والاثرياء الاراضي وتاجروا فيها.
وانتقد الكفراوي سياسات الدولة والقطاع الخاص في التوسع في
انشاء الفيلات والقصور وتعمدها طرح وحدات سكنية لمحدودي
الدخل بمساحات ضيقة لاتتعدي مساحتها63 مترا.
واردف قائلا كيف يعيش المواطن واسرته في شقة تقل مساحتها
عن مساحة المقبرة التي كنا نطرحها للبيع بمساحة65 مترا قبل
خروجي من الوزارة في عام1993.
واستطرد الكفراوي قائلا يجب فتح ملفات الفساد في القطاع
الاسكاني بشقيه العام والخاص واعادة ماحصلوا عليه من اراض
بمساحات شاسعة وبمبالغ زهيدة إلي ملكية الشعب.
من جانبه أكد المهندس أبوالحسن نصار الخبير العقاري ان الحكومة
السابقة قادت عملية رفع اسعار الوحدات السكنية عن طريق
المزادات التي شرعت في اقامتها منذ2007 وهو ما ادي إلي رفع
اسعار الوحدات السكنية علي المواطن العادي.
وقال كان من المفروض علي الحكومة ألا تتبع سياسة رفع الاسعار
للاراضي المخصصة لاقامة وحدات سكنية عليها مطالبا بتحديد لجنة
متخصصة من خبراء والمتخصصين في القييم العقاري لتحديد قيمة
الاراضي المطروحة للبيع لانشاء وحدات سكنية عليها وفقا للمعايير
الدولية.
وأشار إلي ضرورة الاخذ في الاعتبار ان يكون التنافس بين شركات
الاستثمار العقاري علي اسعار الوحدات السكنية ونظام الدفع لها
والاهتمام بتقييم موقف الملائة المالية والخبرات السابقة للشركات
العقارية وقدرتها علي التنفيذ تجنبا لظهور تسقيع الاراضي علي يد
هذه الشركات لتحقيق ربح مالي سريع من خلال بيع هذه الاراضي
مرة أخري لشركات اخري بسعر اعلي مما ترتب عليه ارتفاع قيمة
الوحدة العقارية في نهاية الأمر.وشدد علي ضرورة مراجعة الحكومة
الحالية اسعار المواد الاستراتيجية في عمليات بناء الوحدات
السكنية مثل الحديد والاسمنت خاصة ان80% من الاستثمار في
صناعة الاسمنت في يد الشركات الاجنبية الامر الذي غل يد الدولة
في السيطرة علي أسعار الاسمنت وتركت المواطن فريسة
للمستثمر الاجنبي من جانب والمستثمر المصري من جانب اخر
لاحتكاره سوق الحديد واستحواذه علي مصانع كانت تملكها
الحكومة مما حد من سلطة الدولة علي تقنين اسعار المواد
الاستراتيجية واقترح نصار ان يدخل جهاز الخدمة للقوات المسلحة
في صناعة مواد البناء وانشاء مصانع للاسمنت والحديد لتلبية
احتياجاته اولا ثم طرح الفائض منه في السوق المحلية لضمان
السيطرة علي الاسعار والمساعدة في اتزان السوق بدلا من
سيطرة المستثمر الأجنبي ورجال الاعمال علي اسعار هذه المواد
الاستراتيجية التي ترفع من قيمة الوحدات السكنية بشكل يعجز
المواطن فيه عن توفير مسكن ملائم له.
ودعا نصار إلي النظر في العقود العقارية المبرمة بين الشركات
العقارية والمشتري وضرورة ان يعاد النظر فيها لتحقيق الاتزان
والعدالة بين حقوق وواجبات الطرفين لضمان حقوق المواطنين وعدم
النصب عليهم من قبل شركات وهمية.
واضاف من السلبيات ايضا التي لحقت بالسوق العقارية وساهمت
في ارتفاع اسعار الوحدات السكنية مسلسل انهيار عقارات مصر
والتي تقف الدولة امامه مكتوفة الايدي لاسباب كثيرة دون ان تضع
حلا لهذه المشكلة.
وطالب بانشاء محكمة عقارية متخصصة علي غرار المحاكم
الاقتصادية يكون من مهامها اعادة النظر في كل ما يتعلق بالعقارات
الآيلة للسقوط والبت فيها خلال أيام وليس في عشرات السنين
مثلما يحدث في المحاكم العادية.واقترح ان يتم انشاء صندوق
لتمويل إنشاء مبان جديدة بدلا من الآيلة للسقوط علي ان يستقطع
لصالحه جزء من رسوم تراخيص البناء وعقود المقاولات مع الدولة
حتي تتحمل الدولة بصورة فعلية مع هذا الملف المفجع الذي تتكرر
مأساته بين الحين والآخر.وقال كان سعر المتر المباني عام1993
اقل من100 جنيه حيث كان الشغل الشاغل للوزارة هو التوسع في
اسكان محدودي ومتوسطي الدخل لانه من حق المواطن علي
الدولة ان توفر له سكنا مناسبا وفي حدود امكانياته مشيرا إلي
ان مساحة الشقة120 مترا لم يتعد ثمنها 0 16 الف جنيه
وتدفع قيمتها علي اقساط.
واضاف يجب اعادة الأمور إلي نصابها والتوسع في اقامة الوحدات
السكنية مشيرا إلي ان الاسكان هو خدمة تقدمها الدولة لرعاياها
بشرط اعلاء البعد الاجتماعي في كل ما تقوم به الدولة.
وقال يجب إعادة الاهتمام بالمواطن وان تسعي الدولة إلي هذا سواء
في التعامل مع شركات الاستثمار العقاري وعلي وزارة الاسكان ان
تعي هذا الدور وان يكون هدفها في الايام المقبلة.
المشاركات
